به گزارش قدس آنلاین، دو سال پس از جایگزینی تدریجی چکهای صیادی به جای دستهچکهای قدیمی حالا آمارها نشان از بازگشت اعتماد به این اوراق بهادار است بهگونهای که نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای رد و بدل شده در شبکه بانکی از حیث تعداد از ۹ درصد در بهمن سال۱۴۰۰ به هفت درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و از حیث مبلغ هم این نسبت از ۱۲.۳ درصد به ۸.۷ درصد رسیده است.
در اسفند سال گذشته بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به استان خراسان شمالی به میزان ۱۱.۲ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۱۰.۴ درصد اختصاص داشته این در حالی است که استان گیلان با ۵.۴ درصد، البرز با ۶.۳ درصد و مازندران با ۶.۶ درصد بهترتیب کمترین نسبت تعداد چکهای برگشتی را بهخود اختصاص دادهاند.
تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که در آخرینماه سال گذشته بیشترین نسبت ارزش ریالی چکهای برگشتی به استان قم با ۲۸.۳درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۶درصد و خوزستان با ۱۵.۷درصد و کمترین هم به استانهای البرز با ۶.۵درصد، گیلان با ۷.۷درصد و هرمزگان با ۸درصد تعلق داشته است.
این گزارش میافزاید: در اسفند۱۴۰۱ در کل کشور حدود ۸۷۸هزار فقره چک به ارزش ۴۹.۳هزار میلیارد تومان بهدلیل کسری با فقدان موجودی برگشت خورده که به این ترتیب ۹۶.۶درصد تعداد و ۹۶.۴درصد ارزش چکهای پاس نشده بهدلیل کمبود یا عدموجه در حساب صادرکننده چک بوده است.
بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی بهدلیل کسری یا نبود موجودی به استانهای خراسان جنوبی، لرستان، اصفهان، زنجان و یزد و کمترین نسبت هم به استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز اختصاص داشته است. از حیث نسبت ارزش ریالی هم بیشترین نسبت چکهای پاس نشده بهدلیل کمبود و یا عدمموجودی در حساب مشتریان صادرکننده چک، به استان قم، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری و کمترین نسبت هم در استانهای خراسان شمالی، البرز، سمنان و یزد به ثبت رسیده است.
اثر اجرای یک قانون
ارزیابی از وضعیت چکهای برگشتی در یک بازه زمانی هفت ساله نشان میدهد نسبت تعداد چکهای برگشتی از ۱۴.۹درصد در سال۱۳۹۵ به ۷درصد در پایان اسفند سال گذشته رسیده و از حیث نسبت ارزش ریالی چکهای برگشتی به کل چکهای رد و بدل شده در شبکه بانکی از ۲۲.۲درصد در سال۱۳۹۵ به ۸.۷درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی هم اعلام کرده که دارندگان دسته چک قدیمی میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای خود دسته چک جدید صیادی دریافت کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
بیش از دو سال از اجرای قانون جدید چک میگذرد که براساس آن بانکها دسته چکهای صیادی در اختیار مشتریان خود قرار داده که صادرکنندگان همزمان با صدور آن در قالب نسخه فیزیکی باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد ثبت کنند که هدف اصلی این قانون افزایش اعتبار چک بهعنوان ابزار پرداخت وعدهدار و ایجاد زمینه برای راهاندازی چک دیجیتال اعلام شده است.
با ثبت چک در سامانه صیاد، گیرنده چک به محل دریافت آن از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع میشود که همین مسئله جلوی صدور چکهای بلامحل را گرفته است، چراکه صادرکنندگان چکهای بلامحل با محدودیتهای جدی ازجمله عدمامکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و حتی تمدید تاریخ اعتبار کارت و صدور کارت المثنی، مسدود شدن وجوه تمام حسابها و کارتهای بانکی به میزان مبلغ کسری چک، عدمپرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدمگشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی مواجه شدهاند.
بهگفته مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اجرای مرحله دیگری از قانون چک، چکهای قدیمی فقط در بانکهای خودشان از امکان نقدشوندگی برخوردارند و افراد دارای دستهچکهای قدیمی برای بهرهمندی از مزایای چکهای جدید، میتوانند به شعب بانکهای خود مراجعه و دسته چک قدیمی خود را با دسته چک جدید تعویض کنند.
نظر شما